Not known Facts About المحتوى الهابط
Wiki Article
وفي حديثه لقناة (التغيير) العراقية، قال إياد كاظم -مدير قسم الاتصالات والمعلومات بوزارة الداخلية- إن المنصة تشكلت بناء على أمر قضائي لملاحقة “المحتوى الهابط”، وذلك برصد المخالفات بسبب حالات التجاوز في مواقع التواصل الاجتماعي.
شاهد: بعد أيام من اندلاع النيران.. فرق الإطفاء لا تزال تكافح للسيطرة على الحرائق في مقدونيا الشمالية
نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا إشترك
ويشير إلى أن “هناك خشية من أن يتحول القرار إلى ردعٍ لكل من لديه رأي يخالف السلطة والأحزاب، وهناك خشية أيضا من تكرار تجربة مصر في السنوات الماضية عندما شنت حملة على ما أسمته المحتوى الهابط وانسحب على أصحاب الرأي والصحفيين، وبات الآن معظمهم في السجون، بالتالي التخوف هو من أن يكون هذا التحرك سياسيا وضحيته هم المدونون”.
يشار الى أن الكثير من أصحاب "المحتوى الهابط"، عطلوا حساباتهم ومسحوا مقاطعهم "المسيئة" للذوق العام من مواقع التواصل الاجتماعي.
تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا: حرب الطائرات بدون طيار تستعر
ويشرح مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون لفرانس برس أنه "لا يوجد قانون للمحتوى الهابط، ليس من حق الدولة أن تتدخل في هكذا أمر".
نتنياهو يتوجه إلى واشنطن الاثنين في أول رحلة خارجية منذ أكتوبر ولقاء مرتقب مع بايدن الثلاثاء
هل تزداد المشاكل العائلية مع ارتفاع درجات الحرارة بالفعل؟
وتعني متابعتك في استخدام هذا الموقع أنك توافق على استخدام هذه الملفات.
لا يمكن طبعا حصر المحتوى الهابط في معايير محددة، حيث تتداخل تعاريفه تبعا لاعتبارات دينية وثقافية واجتماعية مختلفة ومتضادة أحيانا، ولهذا تختلف النظرة لماهية هذا المحتوى تبعا لزاوية النظر، فقد يكون هابطا وفق معايير عشائرية مثلا، لكنه يندرج في سياق طبيعي ضمن الفضاءات الافتراضية، وفق معايير الحريات العامة والشخصية.
متابعة شفقنا: تفاصيل الساعات الأخيرة.. بايدن يتنحى عن السباق الرئاسي لمصلحة هاريس
لا تزال أصداء الحملة القضائية والأمنية التي أطلقتها السلطات العراقية باعتقال عدد كبير من صُنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، غير واضحة أو مفهومة لدى معظم المراقبين والناشطين في البلاد. وأخيراً توسعت هذه الحملة لتطاول أيضاً الصحافيين والإعلاميين الذين ينتقدون الأوضاع المتردية، ويهاجمون بعصبية الأحزاب والفصائل المسلحة المتورطة بالفساد والاختلاس.
وتتفق الآراء القانونية على أن "المحتوى الهابط" مرفوض قانونيا واجتماعيا، داعين الى "ثورة توعية" من تصفح قبل المدارس ورجال الدين والاعلام.